البند الأول: طبيعة المنصة
- منصة ur-key.com وسيط تسويقي يربط العميل بالشركات والمحلات والمزودين المرخّصين عبر مسوّقين مستقلين.
- المنصة ليست بائعاً ولا مقدّم خدمة؛ علاقة البيع والخدمة تقوم بين العميل والشركة مباشرة.
- تستضيف المنصة الإعلانات وتُسهّل التواصل، لكنها لا تتحمل مسؤولية تنفيذ الطلب أو جودة المنتج/الخدمة.
البند الثاني: التزامات العميل
- تقديم بيانات صحيحة ومحدّثة (الاسم، الجوال، العنوان) لتنفيذ الطلب.
- عدم استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو لإيذاء الغير.
- عدم نشر تعليقات أو تقييمات كاذبة أو تشهيرية أو مسيئة للشركات أو المسوقين.
- سداد قيمة المنتج أو الخدمة المتفق عليها مع الشركة عبر القنوات المعتمدة.
- عدم محاولة الالتفاف على المسوق أو المنصة لإلغاء حقهم في العمولة عن صفقة جاءت عبر إحالتهم.
البند الثالث: حماية البيانات الشخصية
- تلتزم المنصة بقانون حماية البيانات الشخصية البحريني (PDPL — رقم 30 لسنة 2018) وبمعايير الـ GDPR عند معالجة بيانات عملاء من الاتحاد الأوروبي.
- تُستخدم بيانات العميل فقط لتنفيذ الطلب، التواصل، تحسين الخدمة، وأغراض الفوترة.
- لا تُباع بيانات العميل لأي طرف ثالث لأغراض تسويقية.
- يحق للعميل طلب الاطلاع على بياناته أو تصحيحها أو حذفها عبر التواصل مع الإدارة.
- تُشارك البيانات مع الشركة المنفّذة للطلب وحدها، وبالحد اللازم لتسليم الخدمة.
البند الرابع: الأسعار والدفع والإرجاع
- الأسعار المعروضة نهائية شاملة (إلا إذا نصّ الإعلان على خلاف ذلك).
- الدفع يتم مباشرة مع الشركة، أو عبر قنوات الدفع المعتمدة في المنصة.
- سياسة الإرجاع والاستبدال تتبع قانون حماية المستهلك البحريني رقم 35/2012: 7 أيام للسلع، و24 ساعة للخدمات السريعة، ما لم تنص الشركة على شروط أفضل للعميل.
- أي خلاف حول الجودة أو التسليم يُحلّ مع الشركة أولاً، وللعميل تقديم شكوى للمنصة للمتابعة.
البند الخامس: المسؤولية
- المنصة غير مسؤولة عن جودة المنتج أو الخدمة أو التأخير في التسليم أو أي ضرر مباشر أو غير مباشر.
- الشركة المنفّذة هي المسؤولة قانونياً عن المنتج/الخدمة وفق قوانين البحرين ودول الخليج.
- دور المنصة محصور في الوساطة والإحالة وتنظيم العمولات.
البند السادس: صلاحيات إدارة المنصة
تحتفظ الإدارة بحقوق إدارية لحماية المستخدمين والامتثال للقوانين:
- 6-1 تعليق حساب العميل أو إلغاؤه عند:
- تقديم بيانات مزوّرة أو هويات وهمية.
- الاحتيال أو محاولة استخدام بطاقات أو وسائل دفع غير مشروعة.
- إساءة استخدام نظام الشكاوى أو التقييمات (تقييمات كاذبة، ابتزاز شركات).
- نشر محتوى مسيء أو مخالف للقوانين المحلية أو الدولية.
- محاولة اختراق المنصة أو إساءة استخدام الثغرات التقنية.
- 6-2 حذف التقييمات والتعليقات المخالفة للذوق العام أو الكاذبة أو التشهيرية.
- 6-3 التعاون مع الجهات الرسمية: قد تُلزَم المنصة قانونياً بالإفصاح عن بيانات العميل للجهات القضائية أو الرقابية، ويُعفي العميل المنصة من أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.
- 6-4 الإبلاغ عن شركة أو مسوّق: يحق للعميل الإبلاغ عن أي إعلان مضلل أو شركة غير مرخّصة أو مسوّق مسيء، وتلتزم الإدارة بالتحقيق خلال 7 أيام عمل.
البند السابع: حقوق العميل عند المخالفة
- الحق في استرداد المبلغ كاملاً إذا ثبت أن الشركة قدّمت منتجاً/خدمة مخالفة للوصف.
- الحق في إلغاء الطلب قبل التنفيذ دون أي رسوم.
- الحق في تقديم شكوى رسمية للمنصة، ووسيط النزاع بين العميل والشركة.
- الحق في اللجوء لـ إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية أو الجهات المماثلة في دولته.
البند الثامن: القانون الواجب التطبيق
- تخضع هذه الشروط لقوانين مملكة البحرين.
- تختص محاكم مملكة البحرين بالفصل في أي نزاع، مع جواز اللجوء لجهات حماية المستهلك المحلية في دولة العميل.
- النسخة العربية هي المعتمدة عند وجود أي ترجمة.
البند التاسع: تعديل الشروط
تحتفظ المنصة بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت، مع إخطار العملاء عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب. استمرار استخدام المنصة بعد التعديل يُعدّ موافقة على النسخة الجديدة.
