اتفاقية بين المنصة والشركة

المقدمة

1. المنصة منصة إلكترونية (تعمل بطرق تقليدية حالياً، ومستقبلاً عبر الموقع والتطبيق) تهدف إلى تجنيد مسوقين مستقلين (مندوبين) لصالح الشركات الراغبة في زيادة مبيعاتها بنظام العمولة.
2. الشركة ترغب في الاستفادة من خدمات المنصة بتجنيد المندوبين الذين يقومون بتسويق منتجاتها أو خدماتها مقابل عمولة.
3. المنصة لا تصبح شريكاً ولا موظفاً لدى الشركة، بل شريكاً استراتيجياً مستقلاً يتعاقد مع مندوبين مستقلين لحساب الشركة بموجب تفويض من هذا العقد.
4. يخضع هذا العقد لمبادئ قانون الوكالة التجارية وعقود الإحالة كما هي معرفة في الأنظمة التجارية الدولية (مثل نموذج FTC للـ Affiliate Disclosure وقوانين الوساطة الرقمية الأوروبية P2B Regulation).

البند الأول: تعريف دور المنصة

1. المنصة تعمل كطرف ثالث مستقل يجند مندوبين (أفراداً طبيعيين) بموجب اتفاقيات منفصلة بين المنصة وكل مندوب.
2. المنصة لا تمثل الشركة في أي تفاوض مباشر مع العملاء النهائيين، ولا تتحمل مسؤولية تنفيذ الطلبات أو جودة المنتجات والخدمات.
3. المنصة تفوض المندوبين (وهم ليسوا موظفيها) للترويج لمنتجات وخدمات الشركة وفقاً للقواعد المحددة في ملحق الأسعار والعمولات.
4. هذا العقد يشمل جميع المندوبين الحاليين والمستقبليين الذين توقعهم المنصة لصالح هذه الشركة. لا يحق للشركة التعاقد مباشرة مع أي مندوب تم تقديمه عبر المنصة لمدة سنة بعد انتهاء العقد.

البند الثاني: التزامات الشركة (شروط الانضمام)

قبل توقيع العقد، تعلن وتتعهد الشركة بما يلي:

1. السجل التجاري ساري المفعول: تقدم صورة حديثة من السجل التجاري لا تقل صلاحيته عن 3 أشهر.
2. التراخيص اللازمة للعمل: إذا كان النشاط يتطلب ترخيصاً خاصاً يجب إرفاقه.
3. أهلية التعاقد: ألا تكون الشركة تحت التصفية أو الإفلاس أو موقوفة عن التعامل بقرار قضائي.
4. الشفافية في الأسعار: تقدم قائمة أسعار نهائية للمستهلك (بما لا يخالف قانون حماية المستهلك البحريني رقم 35/2012)، وتحدد نسبة العمولة. أو تُحدد الأسعار بعد إصدار تسعيرة عن كل خدمة إذا كانت الشركة تعمل بنظام التسعيرات.
5. الموافقة على التسويق بالعمولة: تعترف الشركة بأن المندوبين ليسوا موظفين لديها، ولا تتحمل أي التزامات تأمينية أو مالية تجاههم (باستثناء دفع العمولة عبر تحويلها لحساب المنصة).
6. عدم التمييز بين قنوات البيع: تلتزم الشركة بأن تبيع نفس المنتج أو الخدمة بنفس السعر للعميل الذي يأتي عبر المندوب وأي عميل آخر، إلا في حالة حملات ترويجية محدودة يتم الإعلان عنها لجميع الأطراف.
7. توفير مواد تسويقية أساسية (صور، أوصاف، بروفايل، فلاير) لتسليمها للمندوبين عبر البريد الإلكتروني التابع للمنصة.

البند الثالث: آلية حساب العمولة وتوزيعها

1. تحسب العمولة كنسبة مئوية من سعر البيع حسب ما يحدده ملحق الأسعار أو التسعيرة الصادرة من الشركة.
2. العمولة مستحقة فقط بعد:
   • استلام العميل للمنتج أو الخدمة دون إرجاع خلال فترة الإرجاع القانونية (7 أيام للسلع، 24 ساعة للخدمات السريعة).
   • تأكيد الشركة استلامها القيمة كاملة (بعد خصم العمولة).
   • تقديم المندوب إثبات صفقة صحيح للمنصة.
3. المنصة تتحمل مسؤولية دفع العمولة للمندوب بعد استلامها من الشركة. تلتزم الشركة بدفع العمولة للمنصة بعد استلام المبلغ مباشرة.
4. في حال تأخر الشركة عن السداد، يحق للمنصة إيقاف تجنيد مندوبين جدد لهذه الشركة، وتتحمل الشركة فائدة تأخير 1% شهرياً.
5. بوابات الدفع الإلكتروني (Gate Payment): في حال اشتراك الشركة في خدمة استلام المدفوعات عبر بوابة دفع إلكترونية متاحة من المنصة (مثل Benefit / Visa / Mada / Apple Pay وغيرها)، تُخصم رسوم/فائدة بوابة الدفع كاملةً من حساب الشركة وليس من حساب المنصة. تُعتبر هذه الرسوم تكلفة تشغيلية على عاتق الشركة، ولا تُخصم من عمولة المنصة أو من حصص المندوبين، وتُبيَّن قيمتها في كشف المبيعات الشهري بشكل مستقل.

البند الرابع: حماية البيانات والسرّية

1. تلتزم المنصة بعدم مشاركة بيانات العملاء النهائيين (أسماء، عناوين، أرقام) مع أي طرف خارج هذه الاتفاقية، إلا للضرورة لتنفيذ الطلب.
2. تلتزم الشركة بعدم الاتصال المباشر بالمندوبين لتجنّب عمولة المنصة (الالتفاف)، ويعتبر ذلك خرقاً جسيماً يعطي المنصة الحق في إنهاء العقد فوراً والمطالبة بتعويض يعادل 3 أضعاف العمولات المستحقة خلال الـ 12 شهراً السابقة.

البند الخامس: المسؤوليات والمخاطر

1. المنصة غير مسؤولة عن جودة المنتج أو الخدمة، تأخير التوصيل، أو أي ضرر يلحق بالعميل من المنتج أو الخدمة.
2. الشركة وحدها المسؤولة عن الامتثال لقوانين الصحة والسلامة ومواصفات المنتج والخدمة. في حال رفع العميل دعوى ضد المنصة بسبب عيب في المنتج أو الخدمة، تلتزم الشركة بتغطية جميع الأضرار.
3. المنصة لا تضمن عدد المبيعات أو كفاءة المندوبين، وتتحمل الشركة مخاطر تقلب الأداء.
4. للمنصة الحق في إزالة أي منتج أو إيقاف التسويق لأي صنف إذا تلقت شكاوى موثقة من العملاء تثبت سوء الجودة.

البند السادس: الملكية الفكرية والعلامات التجارية

1. تمنح الشركة للمنصة ترخيصاً غير حصري، مجاناً، لاستخدام شعارها وصور منتجاتها خلال مدة العقد فقط لغرض توزيعها على المندوبين.
2. يُمنع المندوبون من تعديل الشعار أو استخدامه بطريقة تشوه السمعة. المنصة تضمن ذلك من خلال اتفاقياتها مع المندوبين.

البند السابع: مدة العقد والإنهاء

1. مدة العقد سنة ميلادية من تاريخ التوقيع، تتجدد تلقائياً لمدة سنة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابياً قبل 15 يوماً.
2. للمنصة حق إنهاء العقد فوراً في أي من الحالات التالية:
   • ثبوت عدم صلاحية السجل التجاري.
   • إخلال الشركة بدفع العمولة لمدة تتجاوز 45 يوماً.
   • محاولة الشركة الالتفاف على المنصة بالتواصل المباشر مع المندوبين.
   • صدور حكم قضائي بغش الشركة ضد العملاء.
3. للشركة حق إنهاء العقد فوراً إذا ثبت أن المنصة قامت بنسب منتجات أو خدمات مزيفة للشركة عمداً.

البند الثامن: التسوية وحل النزاعات

1. يتم حل أي نزاع ودياً خلال 30 يوماً.
2. إذا تعذر الحل، يخضع العقد لقضاء مملكة البحرين، وتكون محكمة المنامة التجارية هي المختصة.
3. مع مراعاة إمكانية اللجوء إلى مركز البحرين للتحكيم التجاري إذا وافق الطرفان كتابة.

البند التاسع: ملكية بيانات العميل

1. البيانات الأساسية للعميل (الاسم، رقم الهاتف، العنوان) تُعتبر ملكاً مشتركاً بين الشركة والمنصة، لضمان حقوق الطرفين في متابعة العميل لأغراض تنفيذ الطلب وحساب العمولات.
2. العلاقة التجارية الأساسية تكون بين العميل والشركة (لأن الشركة هي منفذ البيع ومقدم المنتج والخدمة). تعترف المنصة بأن العميل ليس تابعاً لها ولا للمندوب، ولا يحق للمنصة أو المندوب منع العميل من التعامل مباشرة مع الشركة في المستقبل.
3. تبقى العمولة تتكرر لحساب المندوب والمنصة بنفس العميل لو طلب منتجات أو خدمات أخرى مستقبلاً من الشركة لمدة 90 يوماً.
4. يحق للمندوب والمنصة مستقبلاً التسويق لنفس العميل.

البند العاشر: بنود عامة وشروط إضافية

1. التعديلات: لا تعديل على هذه الاتفاقية إلا باتفاق خطي موقع من الطرفين.
2. التكامل: تحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقيات سابقة كتابية بين الطرفين.
3. جزئية البطلان: إذا اعتُبر أي بند غير قانوني، يلغى فقط مع بقاء بقية البنود.
4. الإخطارات: أي إخطار يكون عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب مع إثبات الاستلام.

البند الحادي عشر: صلاحيات إدارة المنصة والامتثال القانوني

تقر الشركة وتوافق على أن المنصة تحتفظ بصلاحيات إدارية كاملة لحماية المستهلكين، السمعة التجارية، والامتثال للقوانين المحلية والدولية، وذلك على النحو التالي:

1. 11-1 إيقاف أو حذف الإعلان فوراً ودون إشعار مسبق في الحالات التالية:
   • معلومات مضللة أو أسعار غير حقيقية أو وصف لا يطابق المنتج/الخدمة.
   • صور أو محتوى مخالف للذوق العام أو القوانين المحلية أو الدولية.
   • منتجات أو خدمات تتطلب ترخيصاً ولم يُقدَّم إثباته (طبية، غذائية، مالية، عقارية، تعليمية...).
   • انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية لطرف ثالث.
   • تلقّي 3 شكاوى موثقة فأكثر من عملاء مختلفين عن نفس الإعلان.
   • مخالفة قانون حماية المستهلك البحريني رقم 35/2012 أو قوانين الدول الأخرى التي يُعرض فيها المحتوى.
2. 11-2 تعليق الحساب مؤقتاً (حتى 30 يوماً) للتحقيق في أي شكوى جدية، مع تجميد إعلانات الشركة خلال فترة التعليق.
3. 11-3 إنهاء العضوية نهائياً دون استرداد رسوم الاشتراك في حالات:
   • تكرار المخالفات بعد إنذارين كتابيين.
   • ثبوت الاحتيال أو التحايل على نظام العمولات أو محاولة الالتفاف على المنصة بالتواصل المباشر مع المندوبين أو العملاء لإخفاء الصفقات.
   • انتهاء أو إلغاء أو تعليق السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط.
   • صدور قرار قضائي أو إداري ضد الشركة يمنعها من ممارسة النشاط.
   • إدراج الشركة على قوائم العقوبات الدولية (UN, OFAC, EU) أو القوائم المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
   • تقديم وثائق مزوّرة عند التسجيل (سجل تجاري، هوية مالك، إثبات عنوان).
4. 11-4 الامتثال القانوني الإلزامي: تتعهد الشركة بأن جميع المنتجات والخدمات المعلن عنها مرخّصة ومطابقة للأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون، ولا تخالف أي قانون محلي أو معاهدة دولية موقّعة من البحرين (حماية المستهلك، الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال، حماية البيانات الشخصية PDPL، حقوق الطفل، البيئة...).
5. 11-5 التعاون مع الجهات الرسمية: توافق الشركة على أن المنصة قد تُلزَم قانونياً بالإفصاح عن بياناتها أو نشاطها للجهات القضائية أو الرقابية، وتُعفي المنصة من أي مسؤولية ناتجة عن هذا الإفصاح.
6. 11-6 حق الاستئناف: قرارات الإدارة قابلة للاستئناف خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار، عبر البريد الرسمي للمنصة، ويكون قرار لجنة المراجعة نهائياً.
7. 11-7 المسؤولية: لا تتحمل المنصة أي تعويض عن الأرباح الفائتة أو الأضرار غير المباشرة الناتجة عن إيقاف الإعلان أو الحساب وفق هذا البند، طالما تم وفق القواعد المذكورة.