اتفاقية تسويق بالعمولة

البند التمهيدي

حيث إن المنصة تعمل كمنظّم ووسيط تسويقي بين الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية ومزودي الخدمات والمنتجات داخل مملكة البحرين وبين المسوقين المستقلين، وذلك بهدف إتاحة منتجات وخدمات محددة للتسويق مقابل عمولات محددة ومعتمدة مسبقاً.

وحيث إن الشركات المتعاقدة مع المنصة تعتمد عليها في تنظيم العلاقة التسويقية، وحماية سمعتها التجارية، وضبط الأسعار، وضمان عدم إساءة استخدام علاماتها أو بيانات عملائها أو منتجاتها أو خدماتها.

وحيث إن المسوق يرغب في الاشتراك في نظام المنصة بصفته مسوقاً مستقلاً، دون أن يكون موظفاً أو وكيلاً أو شريكاً أو ممثلاً قانونياً للمنصة أو لأي من الشركات المتعاقدة معها.

وحيث إن المنصة قد تعمل، في المرحلة الحالية، عبر وسائل تقليدية أو إلكترونية، بما في ذلك الواتساب، النماذج الإلكترونية، التحويلات البنكية، الأكواد، والمواد التسويقية المعتمدة، إلى حين إطلاق أو تطوير التطبيق الإلكتروني الكامل.

لذلك فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الأهلية القانونية، على أن يكون هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، وعلى البنود الآتية:

البند الأول: التعريفات

1. المنصة: منصة Ur-Key الإلكترونية أو من يمثلها قانوناً.
2. المسوق: الشخص الطبيعي المستقل المعتمد من المنصة لترويج منتجات وخدمات الشركات المتعاقدة.
3. الشركة المتعاقدة: أي شركة أو مؤسسة أو محل تجاري متعاقد مع المنصة لعرض منتجاته أو خدماته للتسويق.
4. كود المسوق: الرمز الفريد الممنوح من المنصة لتوثيق الصفقات.
5. الصفقة المعتمدة: الصفقة التي توافرت فيها جميع شروط الاستحقاق واعتمدتها المنصة نهائياً.

البند الثاني: الصفة القانونية للمسوق

1. يعمل المسوق بصفته مستقلاً ولحسابه الخاص، ويتحمل وحده ضرائبه ومسؤولياته القانونية والتجارية.
2. لا تنشئ هذه الاتفاقية، صراحةً أو ضمناً، أي علاقة عمل أو تبعية أو توظيف أو وكالة تجارية أو شراكة أو تمثيل قانوني بين المسوق والمنصة أو أي شركة متعاقدة.
3. لا يحق للمسوق المطالبة بأي راتب أو أجر ثابت أو بدل إجازة أو مكافأة نهاية خدمة أو تأمين اجتماعي أو أي مزايا مقررة للعمال أو الموظفين.
4. لا يخضع المسوق لأي دوام إلزامي أو ساعات عمل محددة، ولا يلتزم إلا بتحقيق الأعمال التسويقية ضمن الحدود المعتمدة.
5. يلتزم المسوق بعدم تقديم نفسه للغير بأي صفة غير صفة مسوق مستقل معتمد لدى المنصة.
6. أي مخالفة لهذا البند تُعد مخالفة جوهرية تمنح حق الفسخ الفوري وحجب أي مستحقات محل نزاع.

البند الثالث: الشركات المتعاقدة كمستفيد تعاقدي

1. يقر المسوق بأن الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع المنصة تُعد مستفيداً مباشراً من البنود المتعلقة بالسرية، السمعة، حماية العلامات التجارية، عدم التضليل، عدم تحصيل الأموال، حماية العملاء، والتعويض.
2. للمنصة، منفردةً أو نيابةً عن الشركات المتعاقدة، اتخاذ أي إجراء تعاقدي أو قانوني ضد المسوق عند إخلاله بأي التزام يمس مصالح تلك الشركات.
3. لا يحق للمسوق الرجوع على أي شركة متعاقدة بأي مطالبة مباشرة إلا في حدود ما تقرره المنصة كتابةً أو وفق اتفاق مستقل.

البند الرابع: مدة الاتفاقية ورسوم الاشتراك

1. تسري هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيعها.
2. تُجدد الاتفاقية لمدة مماثلة إذا قبلت المنصة التجديد وسدد المسوق رسوم الاشتراك قبل انتهاء المدة بسبعة أيام على الأقل.
3. للمنصة الحق المطلق في رفض التجديد دون أن يترتب للمسوق أي تعويض أو مطالبة.
4. يلتزم المسوق بسداد رسم اشتراك قدره 10 دنانير بحرينية شهرياً أو 120 ديناراً بحرينياً سنوياً، ما لم تعتمد المنصة عرضاً خاصاً مكتوباً.
5. رسوم الاشتراك غير قابلة للاسترداد بعد تفعيل الحساب أو منح الكود أو تمكين المسوق من الاطلاع على العروض.
6. لا تُعد رسوم الاشتراك ضماناً لتحقيق دخل أو عمولات أو عدد معين من الصفقات.

البند الخامس: سلطة المنصة في إدارة النظام

1. للمنصة كامل السلطة في قبول أو رفض أو تعليق أو إلغاء تسجيل أي مسوق.
2. للمنصة تعديل العمولات، المنتجات، الخدمات، الشركات، العروض، السياسات، النماذج، الأكواد، وآليات العمل متى اقتضت مصلحة التشغيل ذلك.
3. لا يحق للمسوق الاعتراض على إزالة أي منتج أو شركة أو عرض أو تخفيض نسبة عمولة مستقبلية، متى تم إخطاره بالتعديل قبل الصفقة الجديدة.
4. لا تلتزم المنصة بتوفير حد أدنى من العملاء أو الصفقات أو فرص البيع.
5. استمرار المسوق في استخدام النظام بعد إخطاره بأي تعديل يُعد قبولاً منه به.

البند السادس: التزامات المسوق

1. الالتزام الكامل بأسعار المنتجات والخدمات المعتمدة من المنصة أو الشركة.
2. استخدام المواد التسويقية المعتمدة فقط، دون تعديل أو قص أو إعادة صياغة إلا بإذن مكتوب.
3. عدم تقديم أي ضمان أو وعد أو خصم أو ميزة أو تاريخ تسليم إلا إذا كان معتمداً من المنصة أو الشركة.
4. تعبئة نماذج الطلبات بدقة وصدق، وإرفاق جميع البيانات المطلوبة.
5. استخدام كود المسوق في كل صفقة، وإلا سقط حقه في المطالبة بالعمولة ما لم تقر المنصة خلاف ذلك.
6. عدم استلام أي مبالغ من العملاء نقداً أو تحويلات شخصية أو عبر محافظ إلكترونية خاصة.
7. توجيه العميل إلى الدفع فقط في الحساب أو وسيلة الدفع المعتمدة.
8. إخطار المنصة فوراً بأي شكوى أو نزاع أو طلب إلغاء أو استرجاع من العميل.
9. المحافظة على سمعة المنصة والشركات والمنتجات والخدمات.
10. الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية وعدم التضليل في أي تواصل مع العميل.
11. عدم استخدام بيانات العملاء أو الشركات لأي غرض خارج نطاق الصفقة.
12. عدم التصرف بأي طريقة من شأنها إضعاف ثقة الشركات أو العملاء في المنصة.

البند السابع: المحظورات الصارمة

يحظر على المسوق حظراً مطلقاً القيام بأي مما يأتي:

1. تحصيل أي مبلغ من العميل لحسابه الشخصي.
2. تغيير السعر أو إضافة رسوم غير معتمدة.
3. عرض المنتج أو الخدمة ببيانات غير صحيحة.
4. تزوير أو تعديل إيصالات أو رسائل أو طلبات أو صور تحويلات.
5. الادعاء بأنه موظف أو وكيل أو ممثل للمنصة أو الشركة.
6. استخدام أسماء أو شعارات أو علامات المنصة أو الشركات في حسابات أو إعلانات أو منشورات غير معتمدة.
7. إنشاء صفحات أو حسابات أو روابط توحي بأنها تابعة للمنصة أو الشركات.
8. التواصل مع الشركات المتعاقدة للالتفاف على المنصة أو الحصول على عروض مباشرة.
9. التواصل مع العملاء بعد انتهاء الصفقة لأغراض تسويقية خارج المنصة.
10. بيع منتجات مقلدة أو غير أصلية أو غير مدرجة في نظام المنصة.
11. الإساءة للعميل أو الضغط عليه أو مضايقته أو استغلال حاجته.
12. نشر أي محتوى يضر بسمعة المنصة أو الشركات.
13. إفشاء نسب العمولات أو الأسعار الخاصة أو قوائم العملاء أو آليات العمل.
14. استخدام بيانات المنصة لتأسيس مشروع منافس أو مساعدة الغير على ذلك.

وتُعد أي مخالفة لما سبق مخالفة جسيمة تبرر الفسخ الفوري، وحجب العمولات محل المراجعة، والمطالبة بالتعويض.

البند الثامن: آلية إثبات الصفقة

1. لا تُحتسب أي صفقة للمسوق إلا إذا تم توثيقها وفق النموذج أو الآلية المعتمدة من المنصة.
2. يجب أن يتضمن نموذج الطلب كحد أدنى: اسم العميل، رقم هاتفه، المنتج أو الخدمة، اسم الشركة، السعر، كود المسوق، تاريخ الطلب، طريقة الدفع، وأي ملاحظات جوهرية.
3. يقع عبء إثبات ارتباط الصفقة بالمسوق على المسوق نفسه.
4. إذا تعدد المسوقون بشأن ذات العميل أو الصفقة، يكون قرار المنصة في تحديد صاحب العمولة نهائياً وملزماً بناءً على الأسبقية والتوثيق.
5. لا تُقبل المطالبة بالعمولة عن أي صفقة لم تُسجل خلال مدة أقصاها 24 ساعة من تاريخ استلام طلب العميل.
6. للمنصة رفض أي صفقة إذا شابها غموض أو نقص بيانات أو شبهة تلاعب.

البند التاسع: استحقاق العمولة

1. لا تستحق العمولة إلا عن الصفقة الصحيحة والمعتمدة من المنصة.
2. يشترط لاستحقاق العمولة تحقق جميع الشروط مجتمعة: توثيق بكود المسوق، دفع كامل الثمن، تسليم المنتج أو تنفيذ الخدمة، عدم وجود إلغاء أو استرجاع أو نزاع، عدم مخالفة المسوق لأي التزام، واعتماد المنصة الصفقة نهائياً.
3. لا تستحق العمولة عن: الطلبات الملغاة، المرتجعة، غير المدفوعة، محل الشكوى، التي تم تحصيلها خارج القنوات المعتمدة، أو ببيانات غير صحيحة.
4. للمنصة تعليق صرف أي عمولة لمدة معقولة إذا وجدت شكوى أو اشتباه في مخالفة.

البند العاشر: نسبة العمولة وطريقة صرفها

1. تحدد المنصة نسبة العمولة لكل منتج أو خدمة، وقد تختلف من منتج لآخر ومن شركة لأخرى.
2. تتراوح العمولة عادةً بين 5% و40% أو أي نسبة أخرى تعتمدها المنصة كتابةً.
3. إذا دفع العميل للمنصة، تقوم المنصة باحتساب العمولة وتحويل الصافي للشركة.
4. إذا دفع العميل للشركة مباشرة، فلا تلتزم المنصة بدفع العمولة للمسوق إلا بعد استلامها فعلياً.
5. يتم تحويل العمولة للمسوق خلال 7 أيام عمل من تاريخ اعتماد الصفقة واستلام المنصة للعمولة.
6. يلتزم المسوق بتزويد المنصة ببيانات بنكية صحيحة، وتخلي المنصة مسؤوليتها عن أي تأخير ناتج عن خطأ فيها.

البند الحادي عشر: حق المقاصة والحجز المؤقت

1. للمنصة الحق في خصم أي مبالغ مستحقة لها أو للشركات أو للعملاء من أي عمولات مستحقة للمسوق.
2. للمنصة حجز العمولات مؤقتاً عند: شبهة احتيال، شكوى من عميل، اعتراض من شركة، خطأ في التسعير، أو مطالبة باسترجاع.
3. إذا ثبت عدم استحقاق العمولة، تسقط تلقائياً دون حاجة إلى إنذار.
4. إذا صرفت العمولة ثم ظهر سبب لإلغائها، يلتزم المسوق بردها خلال 3 أيام عمل.

البند الثاني عشر: الاسترجاع والإلغاء والشكاوى

1. إذا ألغى العميل الطلب أو قدم شكوى جوهرية، يحق للمنصة تعليق العمولة لحين انتهاء المراجعة.
2. إذا كان سبب الإلغاء راجعاً لخطأ أو تضليل من المسوق، تسقط العمولة ويلتزم بالتعويض.
3. لا يحق للمسوق التدخل في سياسة الاسترجاع أو الضمان الخاصة بالشركة إلا بتوجيه صريح.
4. لا يجوز للمسوق وعد العميل باسترجاع أو ضمان إلا وفق السياسة المعتمدة.

البند الثالث عشر: المسؤولية والتعويض

1. يتحمل المسوق وحده المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو تصريح أو إعلان أو وعد يصدر عنه.
2. يلتزم المسوق بتعويض المنصة والشركات عن جميع الأضرار والمطالبات والغرامات وأتعاب المحاماة.
3. يشمل التعويض دون حصر: الضرر المالي، المعنوي، السمعة، فقدان العميل أو الشركة، أي مطالبات من العملاء، وأي تكاليف قانونية.
4. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أفعال المسوق المخالفة.
5. لا يجوز للمسوق إلزام المنصة أو الشركة بأي التزام لم توافق عليه كتابةً.

البند الرابع عشر: حماية سمعة المنصة والشركات

1. يلتزم المسوق بالمحافظة على السمعة التجارية والمهنية للمنصة والشركات.
2. أي إساءة أو تشويه أو نشر تعليق سلبي علني يُعد إخلالاً جسيماً.
3. يلتزم المسوق بعرض أي شكوى عبر القنوات الداخلية فقط.
4. يحظر نشر أي خلاف أو بيانات مالية أو عمولات في وسائل التواصل أو المجموعات العامة.

البند الخامس عشر: حماية المستهلك والشفافية

1. يلتزم المسوق بتقديم معلومات صحيحة وواضحة وغير مضللة للعميل.
2. يحظر إخفاء أي معلومة جوهرية عن السعر أو طبيعة المنتج أو مدة التسليم أو شروط الاسترجاع.
3. يجب أن يكون الإعلان مطابقاً للمادة التسويقية المعتمدة.
4. أي تضليل للعميل — ولو لم ينتج عنه بيع — يُعد مخالفة جسيمة.

البند السادس عشر: السرية وحماية البيانات

1. يلتزم المسوق بسرية جميع المعلومات التي يحصل عليها بسبب هذه الاتفاقية.
2. تشمل المعلومات السرية: بيانات العملاء، أرقام الهواتف، العناوين، بيانات الشركات، الأسعار الخاصة، نسب العمولات، العروض غير المنشورة، النماذج، الأكواد، آليات العمل، المراسلات، الحسابات البنكية، والمواد التسويقية.
3. لا يجوز للمسوق نسخ أو تصوير أو نشر أو بيع أو مشاركة أي بيانات تخص الشركات أو العملاء أو المنصة.
4. لا يجوز استخدام بيانات العملاء إلا لتنفيذ الصفقة المعتمدة فقط.
5. يلتزم المسوق بحذف أو إعادة أي بيانات فور طلبها أو عند انتهاء الاتفاقية.
6. يستمر الالتزام بالسرية لمدة 5 سنوات بعد انتهاء الاتفاقية أو للمدة الأطول التي يقررها القانون.
7. أي تسريب أو إساءة استخدام يُعد مخالفة جسيمة توجب التعويض والفسخ الفوري.

البند السابع عشر: الملكية الفكرية والعلامات التجارية

1. تظل جميع العلامات التجارية والشعارات والصور والتصاميم مملوكة للمنصة أو للشركات.
2. يمنح المسوق ترخيصاً محدوداً ومؤقتاً وغير حصري لاستخدام المواد التسويقية فقط خلال مدة الاتفاقية.
3. لا يجوز للمسوق تعديل أو إعادة تصميم أو دمج المواد دون موافقة مكتوبة.
4. لا يجوز إنشاء حساب أو صفحة أو إعلان ممول أو نطاق يحتوي على اسم المنصة أو أي شركة إلا بموافقة مكتوبة.
5. ينتهي حق الاستخدام فور انتهاء الاتفاقية أو تعليق الحساب.

البند الثامن عشر: عدم الالتفاف وعدم استغلال العلاقات

1. لا يجوز للمسوق التواصل مع الشركات المتعاقدة أو العملاء الذين عرفهم من خلال المنصة لإتمام صفقات خارجها.
2. لا يجوز استخدام بيانات المنصة أو علاقاتها أو عروضها لإنشاء مشروع منافس.
3. لا يجوز تحويل العملاء إلى منتجات بديلة خارج المنصة بعد معرفته بهم من خلالها.
4. يستمر هذا الالتزام لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

البند التاسع عشر: عدم المنافسة المحدودة

1. لا تمنع هذه الاتفاقية المسوق من العمل في التسويق عموماً.
2. يحظر على المسوق — خلال مدة الاتفاقية ولمدة سنة بعدها — استخدام بيانات أو عروض أو عملاء أو مواد المنصة لمصلحة مشروع منافس.
3. يقتصر هذا الحظر على البيانات التي حصل عليها عبر المنصة فقط، ولا يُفسر كمنع مطلق من الكسب.

البند العشرون: التفتيش والمراجعة

1. يحق للمنصة مراجعة سجلات الصفقات والمراسلات المتعلقة بأي مطالبة.
2. يلتزم المسوق بتزويد المنصة بأي مستند خلال 24 ساعة من الطلب.
3. امتناع المسوق عن تقديم المستندات يُعد قرينة على المخالفة.
4. للمنصة اعتماد أو رفض أي مطالبة بناءً على السجلات المتاحة.

البند الحادي والعشرون: الإخطارات الإلكترونية

1. يعتمد الطرفان الواتساب والبريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية كوسائل صحيحة للإخطار والإثبات.
2. يُعد الإخطار منتجاً لآثاره متى أُرسل إلى الرقم أو البريد المثبت في هذه الاتفاقية.
3. تقع مسؤولية تحديث رقم الهاتف والبريد على المسوق.
4. تُعد سجلات الواتساب والنماذج الإلكترونية والتحويلات وأكواد الطلبات وسائل إثبات معتبرة.

البند الثاني والعشرون: تعليق الحساب

يجوز للمنصة تعليق حساب المسوق فوراً ودون إنذار في حال: شكوى جديدة، شبهة تحصيل غير مصرح به، مخالفة السعر، إساءة استخدام العلامات، عدم سداد الاشتراك، مخالفة التعليمات، تعارض بيانات الصفقات، الاشتباه في تزوير، أو الإضرار بالسمعة. ولا يترتب على التعليق أي تعويض للمسوق.

البند الثالث والعشرون: الفسخ الفوري

يحق للمنصة فسخ الاتفاقية فوراً ودون إنذار ودون تعويض إذا ارتكب المسوق أياً مما يلي:

1. استلام أموال من العميل دون تفويض.
2. تزوير مستند أو إيصال أو رسالة.
3. تقديم نفسه كموظف أو وكيل.
4. إفشاء بيانات أو أسرار.
5. الإساءة للمنصة أو الشركات أو العملاء.
6. مخالفة شروط السعر أو العمولة.
7. الالتفاف على المنصة.
8. تسويق منتجات غير معتمدة.
9. استخدام العلامات التجارية دون إذن.
10. ارتكاب أي فعل يشكل احتيالاً أو خيانة أمانة أو إضراراً مالياً أو معنوياً.

وفي جميع الأحوال تحتفظ المنصة بحقها في المطالبة بالتعويض وإبلاغ الجهات المختصة عند وجود شبهة جنائية.

البند الرابع والعشرون: الإنهاء العادي

1. يجوز للمنصة إنهاء الاتفاقية بإخطار قبل 7 أيام عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني.
2. يجوز للمسوق إنهاء الاتفاقية بإخطار قبل 7 أيام، بشرط تسوية أي التزامات قائمة.
3. لا يؤثر الإنهاء على حقوق المنصة أو الشركات أو العملاء الناشئة قبل تاريخه.
4. لا يستحق المسوق أي تعويض عن الإنهاء أو فقدان فرص مستقبلية.
5. لا يستحق المسوق عمولة عن صفقات غير معتمدة قبل تاريخ الإنهاء.

البند الخامس والعشرون: آثار انتهاء الاتفاقية

عند انتهاء الاتفاقية لأي سبب، يلتزم المسوق فوراً بـ:

1. التوقف عن استخدام اسم المنصة أو الشركات.
2. التوقف عن استخدام الأكواد والمواد التسويقية.
3. حذف أو إعادة جميع بيانات العملاء والشركات.
4. عدم تقديم نفسه كمسوق لدى المنصة.
5. عدم متابعة أي عميل باسم المنصة.
6. عدم المطالبة بأي عمولات إلا عن الصفقات المعتمدة قبل تاريخ الإنهاء.

البند السادس والعشرون: حدود مسؤولية المنصة

1. لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن خسارة أرباح متوقعة أو دخل محتمل للمسوق.
2. لا تضمن المنصة قبول العملاء أو استمرار الشركات أو ثبات نسب العمولات.
3. لا تتحمل مسؤولية أي تصرف منفرد يصدر من الشركة أو العميل خارج النظام المعتمد.
4. تكون مسؤولية المنصة — إن وجدت — محدودة في أضيق نطاق يقرره القانون، ولا تشمل الأضرار غير المباشرة أو الأرباح الفائتة.

البند السابع والعشرون: القوة القاهرة والتعطل التقني

لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج عن ظروف خارجية، بما في ذلك تعطل أنظمة الدفع، انقطاع الإنترنت، القرارات الحكومية، القوة القاهرة، توقف الشركة، أو أي خلل تقني.

البند الثامن والعشرون: القانون الواجب التطبيق

1. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين مملكة البحرين.
2. يسعى الطرفان لتسوية أي خلاف ودياً خلال 15 يوماً.
3. إذا تعذر الحل الودي، تختص محاكم مملكة البحرين بالفصل في النزاع.
4. لا يجوز اللجوء إلى التحكيم إلا بموجب اتفاق مستقل ومكتوب لاحق.

البند التاسع والعشرون: أحكام عامة

1. تمثل هذه الاتفاقية كامل التفاهم بين الطرفين.
2. أي تساهل من المنصة في استعمال حق من حقوقها لا يُعد تنازلاً عنه.
3. أي بطلان لأحد البنود لا يؤثر على باقي البنود.
4. العناوين وضعت للتنظيم ولا تؤثر في تفسير البنود.
5. النسخة العربية هي النسخة المعتمدة عند وجود أي ترجمة.
6. لا يجوز للمسوق التنازل عن هذه الاتفاقية أو تحويل حقوقه للغير.
7. يجوز للمنصة تحويل حقوقها أو إدارة النظام لأي كيان تابع أو خلف قانوني.
8. يقر المسوق بأنه قرأ الاتفاقية وفهمها ووافق عليها دون إكراه أو غبن أو تدليس.

إقرار خاص من المسوق

أقر أنا الموقع أدناه بأنني:

1. لست موظفاً لدى المنصة أو أي شركة متعاقدة معها.
2. لا يحق لي تحصيل أي أموال من العملاء لحسابي.
3. لا يحق لي تعديل الأسعار أو العروض أو المواد التسويقية.
4. لا أستحق أي عمولة إلا بعد اعتماد الصفقة نهائياً من المنصة.
5. أتحمل المسؤولية عن أي مخالفة أو تضليل أو تسريب بيانات أو إساءة استخدام.
6. أوافق على حق المنصة في تعليق الحساب أو حجب العمولة أو الفسخ الفوري عند المخالفة.

البند الثلاثون: صلاحيات إدارة المنصة والامتثال القانوني

يقر المسوق ويوافق على أن للمنصة صلاحيات إدارية كاملة لضمان نزاهة النظام والامتثال للقوانين المحلية والدولية، وذلك على النحو التالي:

1. 30-1 إلغاء كود المسوق وتجميد عمولاته المعلّقة فوراً في الحالات التالية:
   • مخالفة بنود عدم المنافسة أو عدم الالتفاف على المنصة (التواصل المباشر مع الشركات أو إخفاء الصفقات).
   • الترويج بأساليب مضللة أو سبام أو رسائل جماعية غير مرخصة (مخالفة قانون الاتصالات البحريني).
   • انتحال صفة المنصة أو الشركات المتعاقدة أو تقديم وعود غير مذكورة في المواد الرسمية.
   • الترويج لشركة أو منتج غير مرخّص أو خارج قائمة الشركات المعتمدة.
   • التسويق لمحتوى أو منتج يخالف القوانين المحلية أو الدولية (مقامرة، منتجات محظورة، مواد مقرصنة...).
   • تقديم وثائق مزوّرة عند التسجيل (هوية، إقامة، عنوان).
   • إدراج المسوق على قوائم العقوبات الدولية أو المحلية.
2. 30-2 العمولات المستحقة فعلياً قبل تاريخ الإلغاء تُصرف خلال 30 يوماً، باستثناء الحالات التي يُثبت فيها الاحتيال أو الإضرار بسمعة المنصة أو الشركات.
3. 30-3 تعليق الحساب مؤقتاً (حتى 30 يوماً) للتحقيق في أي شكوى جدية، مع إيقاف توليد الأكواد وروابط الإحالة.
4. 30-4 التعاون مع الجهات الرسمية: يوافق المسوق على أن المنصة قد تكون مُلزَمة قانونياً بالإفصاح عن بياناته أو نشاطه للجهات القضائية أو الرقابية، ويُعفي المنصة من أي مسؤولية ناتجة عن ذلك.
5. 30-5 حق الاستئناف: قرارات الإدارة قابلة للاستئناف خلال 7 أيام عبر البريد الرسمي، ويكون قرار لجنة المراجعة نهائياً.
6. 30-6 المسؤولية: لا تتحمل المنصة أي تعويض عن العمولات المستقبلية المتوقعة أو الأرباح الفائتة الناتجة عن الإلغاء وفق هذا البند.